لزوم مطالبه گری درباره اختصاص سهم استان از حقوق دولتی
تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۴۵۱۸۶
مهدی بخشی در ستاد استانی اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی استان کرمان با اشاره به این مطلب که مسئولان خرید صنایع باید درباره توانمندی‌های شرکت‌های استان توجیه شوند، گفت: باید با استفاده از ابزار‌های قانونی و بر مبنای معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه تامین نیاز‌های اصلی صنایع بزرگ از تولیدکنندگان داخل استان فراهم گردد و در کنار آن با برگشت حقوق دولتی استان به استان؛ زمینه توسعه صنعتی و معدنی استان را فراهم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: درباره صنایعی که قطعات و نیاز‌های خود را بدون توجه به ظرفیت‌های درون استانی تامین می‌کنند، باید از اهرم‌های قانونی مانند معافیت‌های ۲۰ درصدی معادن در جهت پرداخت حقوق دولتی و تکلیف تامین قطعات از درون استان استفاده شود.
مدعی العموم در استان کرمان ادامه داد: با همکاری شورای تامین استان تلاش می‌شود در راستای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و واحدهای توانمند استان که توانایی تامین قطعات مورد نیاز صنایع را دارند، پیگیری‌های لازم انجام شده و حداقل ۵۰ درصد این نیاز‌ها بر مبنای تولیدات کیفی درون استانی تامین شود.
بخشی تصریح کرد: واحدهای تولیدی کوچک و متوسط نیز باید به تولید محصولات و قطعات با کیفیت و قابل رقابت با نمونه‌های برون استانی و برون مرزی اهتمام جدی داشته باشند تا از رهگذر تامین قطعات بر مبنای توانمندی‌های استان، نیاز‌های صنایع به بهترین شکل مرنفع شده و زمینه رشد روزافزون واحدهای تولیدی و دانش بنیان کوچک و متوسط نیز فراهم گردد.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت: در قالب یک طرح مدون نیازمندی‌های صنایع استان و توانمندی‌های واحدهای تولید کننده و نیز ثبت سفارشات انجام شده برای صنایع، بررسی شده است تا بتوان از ظرفیت‌های تولیدی داخل استان برای تامین نیاز صنایع بزرگ استان استفاده کرد.
مهدی حسینی نژاد بر توجه ویژه به واحدهای دانش بنیان نیز اشاره کرد و ادامه داد: واحدهای دانش بنیان توانمند استان کرمان در بانک اطلاعاتی سازمان صمت مورد توجه ویژه قرار گرفته اند تا فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های این شرکت‌ها هر چه بیشتر محقق گردد.
وی گفت: هدف اصلی در طرح فوق این است که ضمن تامین نیاز‌های صنایع بزرگ، در مسیر تقویت کارگاه‌های کوچک و متوسط نیز گام‌های بلندی برداشته شود.
رییس سازمان صمت استان کرمان ادامه داد: حدود ۶۰۰ قلم قطعه موردنیاز صنایع استان مشخص شده و به دانشگاه شهید باهنر معرفی شده تا با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان نسبت به ساخت این قطعات اقدام شود.
حسینی نژاد افزود: ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از استان کرمان به حساب خزانه واریز شده و تا پایان سال جاری به ۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید و براساس قانون ۱۵ درصد این میزان باید به استان برگردد.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دادگستری سیاست های اقتصاد مقاومتی دانش بنیان استان کرمان حقوق دولتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۵۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختصاص ۴۱۹ میلیارد تومان برای رفع مسائل و مشکلات مراکز و واحدهای قضایی هرمزگان
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس قوه قضاییه در نشست شورای قضایی هرمزگان گفت: این اعتبار برای سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی اختصاص یافت.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: در راستای رفع مشکل کمبود قاضی و نیروی اداری قضایی در دادگستری هرمزگان و واحدهای قضایی تابعه، تصمیم گیری شد.
وی گفت: وضعیت بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی هرمزگان نسبت به سفر قبل در اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهبود پیدا کرده است و وضع امروز این انبار‌ها با گذشته قابل مقایسه نیست.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این سفر نتیجه تلاش و پیگیری‌های مسئولان و دستگاه‌های ذیربط، مشکل بیش از پنجاه ساله‌ی بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۲ سند موسوم به سند رفسنجان در قشم، رفع شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور هم در این نشست گفت: بهره برداری از سالن مانیتورینگ مقابله با قاچاق سوخت نیروی انتظامی در بندرعباس، ابراز امیدواری کرد که با این اقدام، گام مؤثری در راستای مقابله با قاچاق در استان هرمزگان برداشته شود.
رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح با اشاره به بازدید خود از پارکینگ خودرو‌های توقیفی در بندر جاسک گفت: در این پارکینگ ۲۴۵ خودرو و ۱۰۵ دستگاه موتورسیکلت در وضعیت نامناسب جوی نگهداری می‌شوند.
بیشتر بخوانید؛ اژه‌ای: چرخه معیوب سرمایه گذاری در کشور نیاز به اصلاح دارد
حجت‌الاسلام والمسلمین پورخاقان افزود: به همت دستگاه قضایی ۱۱۰ خودرو از این وسایل نقلیه از طریق مزایده به فروش رفته، اما هنوز به خریداران تحویل داده نشده است.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز هم در این نشست با بیان اینکه تمامی مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی هرمزگان مجهز به سامانه کنترل تردد هستند، گفت: با بکارگیری سامانه کنترل تردد کلیه در مراجع قضایی استان هرمزگان، شهود حرفه‌ای تحت رصد قرار گرفته‌اند و کسب و کار شاهدفروشی در این استان به شدت کاهش یافته است.
محمدی رئیس سازمان زندان‌ها نیز در این جلسه گفت: همزمان با سفر هیئت عالی قضایی به استان هرمزگان، ۵۰ زندانی این استان از محل کمک‌های خیرین توسط ستاد دیه و ۱۰۵ زندانی از محل اعطای ارفاقات قانونی از زندان آزاد شدند.
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران